بالخطاب بقوله : يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ [ المزمل : 1 ] ؛ لأنه لو لم يكن الفرض شاملا لهم ، لم يكن لقوله : فَتابَ عَلَيْكُمْ معنى ؛ ألا ترى أنه إذا لم يفرض علينا قيام الليل في يومنا هذا ، لم نحتج في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا . ثم إن الله تعالى ذكر في التوبة وفيما فيه التبع « 1 » خطابا يجمع الجميع بقوله : فَتابَ عَلَيْكُمْ ، وبقوله : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وذكر فيما فيه الأمر خطابا يقتضى الآحاد ، وهو قوله : قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا [ المزمل : 2 ، 3 ] ؛ ففي هذا أنه قد يجوز أن يخاطب النبي صلّى اللّه عليه وسلم على إدخال غيره فيه تبعا له ، ولا يجوز أن يخاطب غير النبي صلّى اللّه عليه وسلم ويراد به إشراك النبي صلّى اللّه عليه وسلم في ذكر الخطاب ؛ لأن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم هو المتبوع ؛ فجاز إلحاق غيره به ، وغيره لا يكون متبوعا حتى يلحق به رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم . وقوله - عزّ وجل - : وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ : فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف ؛ ولكن بتقدير سبق من الله - عزّ وجل - وآية ذلك ظاهرة ؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما « 2 » على تقدير واحد ، لم يتقدما ، ولم يتأخرا ، ولم ينتقصا ولم يزادا « 3 » ؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد ، وأن الذي قدرهما هكذا ممن لا يبيد ملكه ، ولا ينفذ سلطانه . وقوله - عزّ وجل - : عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ : قال بعضهم « 4 » : علم أن لن تطيقوه . قال أبو بكر الأصم : هذا لا يستقيم ؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه ؛ ألا ترى إلى قوله : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [ البقرة : 286 ] . وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل ؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر : لا يطاق هذا الأمر ، وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع ؛ ألا « 5 » ترى إلى [ قوله تعالى ] « 6 » : رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [ البقرة : 286 ] ، وتأويله : لا تحملنا أمرا يشتد علينا عمله ، ليس أنهم خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم ؛ فيكون قوله : عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ - إن كان تأويله : أن لن تطيقوه - على ذلك ، والله أعلم . وجائز أن يكون قوله : ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ أي : لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتنا ، لا أن

--> ( 1 ) غير واضحة في أ . ( 2 ) في ب : خلقا . ( 3 ) في ب : يزدا . ( 4 ) قاله الحسن أخرجه ابن جرير عنه ( 35292 ، 35293 ) ، وهو قول سعيد بن جبير وسفيان أيضا . ( 5 ) في ب : إلى . ( 6 ) في ب : قول .